با گذشت ماهها از خروج اقتصاد آمريكا از بحران مالي بي سابقه طي دهه هاي اخير رشد اقتصادي اين كشور هنوز به مرحله اي افزايش نيافته كه بتواند نرخ بيكاري را كاهش دهد . اين در حالي است كه هزينه هاي مصرفي و شاخص اعتماد مصرفي در اقتصاد آمريكا عملكردي به مراتب ضعيف تر از پيش بيني هاي اوليه بوده است . هزينه هاي مصرفي بيش از دو سوم اقتصاد آمريكا را تشكيل مي دهد . بخش مسكن آمريكا نيز هنوز به ثبات و آرامش پايدار و با ثبات دست نيافته است . بسياري از كارشناسان اقتصادي آمريكا بر اين باورند كه اكنون زمان مناسبي براي متوقف كردن سياستهاي محرك مالي و اقتصادي نيست و اجراي زود هنگام سياستهاي مربوط به استراتژي خروج موجب بازگشت ركود و بحران به اقتصاد آمريكا خواهد شد . در حالي كه نرخ بيكاري آمريكا هنوز نزديك به 10 درصد است اقتصاددانان نگران باز گشت بحران و ركود اقتصادي به آمريكا هستند . دسته اي ديگر از كارشناسان اقتصادي نيز به شدت نگران افزايش كسري بودجه و بدهي هاي دولت فدرال هستند . بن برنانكه رييس فدرال رزرو آرميكا نيز در تازه ترين اظهارات خود نسبت به چشم انداز و دورنماي تيره و تار اقتصاد اين كشور هشدار داده است . كارشناسان اقتصادي معتقدند كاهش نرخ بيكاري آمريكا در شرايط كنوني نيازمند تداوم رشد اقتصادي 5/2 تا 7/2 درصدي است . رشد اقتصادي فعلي آمريكا تنها مي تواند نرخ بيكاري را در سطح كنوني تثبيت كند و هيچ كمكي به كاهش بيكاري نخواهد كرد . به نظر مي رسد رشد اقتصادي آمريكا طي سه ماه دوم 2010 به كمتر از 5/2 درصد رسيده است . آمارهاي رسمي وزارت بازرگاني آمريكا در اين خصوص روز جمعه منتشر خواهد شد . رشد اقتصادي آمريكا پس از ثبت رقم 6/5 درصدي در سه ماه پاياني 2009 به كمتر از 7/2 درصد در سه ماه نخست 2010 رسيده است .